أخبار وطنية مرصد رقابة يرد على "رد ديوان الحبوب ويؤكد: خطر يتهدد البلاد بإنقطاع الخبز
نشر في 08 جويلية 2021 (11:26)
أصدر مرصد رقابة الأربعاء بيانا جديدا للرد على رد ديوان الحبوب على تقرير كان قد أصدره بخصوص خطر انقطاع تزويد المطاحن بالحبوب و توفر مادة الخبر مع موفى الشهر الحالي.
وعنون المرصد بيانه الجديد ب" ديوان الحبوب يمعن في التعتيم حول وضعيته الكارثية ويختار خلط الأوراق " موضحا أن ديوان الحبوب اختار عدم الرد على تقرير بصفة مباشرة، ورد عوضا عن ذلك على مقال نشره موقع الكتروني نقلا عن مرصد رقابة.
وتابع المرصد "جاء رد الديوان ليؤكد وجود الخطر الذي حذرنا منه رغم لغة المواربة، ورغم الخلط المقصود بين الارقام المتعلقة بالقمح اللين الكارثية وتلك المتعلقة بالقمح الصلب الحسنة نسبيا.
رد مرصد رقابة بمعطيات جديدة
مرصد رقابة أكد أن المخزون الحالي من القمح اللين المستعمل لإنتاج فارينة الخبز يكفي لحدود آخر شهر جويلية، في حين أن الديوان أشار في بلاغه إلى أنه يكفي لحدود منتصف أوت.
وأضاف أن المخزون المتوفر يناهز 1,4 مليون قنطار، وهو رقم يتضمن مقدار صابة 2021 كاملة، ليس فقط التي تم تحصيلها (200 الف قنطار) وإنما أيضا الصابة المتبقية المتوقعة (قرابة 200 الف قنطار).
كما أنه أقل ب600 ألف قنطار من المخزون الاستراتيجي المفروض توفره بشكل متواصل حسب الوثيقة المرفقة.
تلك الوثيقة تؤكد أن ال75 ألف طن موضوع الاقتناء خلال شهر أفريل المفروض انها تكون قد دخلت مخازن الديوان ستمكن من تغطية اضافية لحاجيات البلاد الى أواخر شهر أوت، وذلك دون اعتبار الصابة المحلية وباحتساب المخزون الاستراتيجي، في حين أن بيان الديوان أكد أن المخزون بتاريخ 30 جوان يقدر ب 1.4 مليون قنطار وبالتالي يكون الفارق في حدود مليون قنطار (شحنات لم يتم استلامها).
المرصد قال إنّ الديوان اجتمع بالمطاحن الكبرى وأعلمها بقرار التقليص من الكوتا ب70٪ والديوان لم ينف.
المرصد قال إنّ الديوان لديه صعوبات كبرى في تمويل الشراءات الجديدة وأن البنك الوطني الفلاحي الممول الرئسي للديوان يرفض فتح اعتمادات مستندية جديدة، والديوان يقول إنّه فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب.
وبخصوص تأكيد مصالح الديوان أن هناك 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية، فان مصادرنا تؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد وعود مازالت لم تتحقق.
المرصد طرح اشكالية حقيقية مرتبطة بالأمن القومي الغذائي ومتعلقة بكيف تقبل حكومة ودولة وشعب أن يظل تزويد السوق بالمادة الاساسية الاولى في غذاء التونسيين مرتبطا بصفة كلية بالتوريد، في حين أن البلاد قادرة على الوصول الى الاكتفاء الذاتي في القمح اللين في ظرف سنوات معدودة متى توفرت الارادة السياسية وروح السيادة والتحدي لنفوذ اللوبيات الخارجية.
